الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

116

كتاب النكاح ( فارسى )

دارد . امام ( ره ) در تحرير الوسيله در مسألهء دوازده از مقدّمات نكاح مسألهء افضا را از نظر حكمى و موضوعى مفصّلًا بحث كردند ، كه از نظر حكمى داراى احكامى بود مثلًا اگر قبل از تسع سنين باشد ، باعث حرمت ابدى وطى مرئه است ، اگر چه از زوجيّت خارج نشده و نفقهء آن واجب است . از احكام ديگر آن اين است كه اگر مداوا شود ، اكثر قائل به بقاى حرمت وطى شدند ولى ما آن را قبول نكرديم . از ديگر احكام آن ديه است و آن هم ديهء كاملهء زن ( 500 مثقال شرعى ) . موضوع افضا : موضوع افضا اين بود كه دو مجرى يكى شود كه قبلًا به طور مفصّل بحث شد و روايات مىفرمود : « عطّلها على الازواج » يعنى قابل بهره‌گيرى نيست و اگر چنان خرق و جرحى باشد كه باعث شود مرئه از حيّز انتفاع ساقط شود احكام را جارى مىكنيم . اين از نظر موضوع امّا از نظر حكمى آيا افضا موجب خيار فسخ است ؟ اقوال : قطعاً و به طور مسلّم موجب فسخ است و اختلافى در آن نيست . ادلّه : 1 - لا ضرر : چه ضررى از اين بالاتر كه عطّلها على الازواج و غرض نكاح حاصل نمىشود و چون حديث نفى ضرر اثبات حكم هم مىكند به كمك اين حديث خيار ثابت است . ( در روايت ثمرة بن جندب اثبات حكم كرده چرا كه پيامبر فرموده است يجب عليك الاستيذان ) . 2 - ادلّهء نفى عسر و حرج . 3 - تدليس : چه تدليسى از اين بالاتر كه مرئه مفضات و تعطيل انتفاع است و غرض نكاح تأمين نمىشود و چون مىدانسته و نگفته تدليس است . 4 - روايت صحيحه : اين روايت داراى دو سند است كه در يك سند سهل بن زياد است و در سند ديگر سهل بن زياد ندارد پس روايت صحيحه است . * و عن عدّة من أصحابنا ( مشايخ كلينى كه همه ثقه هستند ) عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن أبى عبيدة عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال : إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة ( زمين‌گير ) فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق الحديث . « 1 » روايت با صراحت دلالت دارد بر اين كه افضا از عيوبى است كه موجب خيار فسخ است . 92 القول فى العيوب ( العرج ) . . . . . 5 / 2 / 83 5 - عَرَج ( لنگ بودن ) : عرج به معناى « انحناء فى البدن - يعجز معه المشى » مىباشد . مرحوم امام ( ره ) در تحرير الوسيله مىفرمايد : و العرج البيّن و إن لم يبلغ حدّ الإقعاد ( زمين‌گير شدن ) و الزمانة ( ظاهراً با اقعاد مساوى دانسته‌اند ولى خواهيم گفت كه « زمانة » مفهوم پيچيده‌اى دارد ) على الأظهر ( اين تعبير دليل بر اين است كه مسأله اختلافى است ) . طبق بيان مرحوم امام ( ره ) عرج يك قيد دارد و آن هم اين كه « بيّن » باشد . اقوال : اين مسأله اختلافى است ، از كسانى كه شرح اقوال مسأله را به طور تفصيلى بيان كرده ، مرحوم شهيد ثانى در مسالك است كه مىفرمايد مسأله داراى چهار قول است ، خلاصهء فرمايش ايشان چنين است : اختلف الأصحاب فى أن العرج فى المرأة هل هو عيب يجوّز الفسخ أم لا على أقوال : أحدها : أنّه عيب مطلقا ذهب اليه الشيخان فى التهذيب و النهاية ( شيخ طوسى ) و المقنعه ( شيخ مفيد ) و ابن الجنيد و ابو الصلاح و أكثر الاصحاب . و ثانيها : ثبوته به شرط كونه بيّناً ذهب اليه العلّامة فى المختلف و التحرير و نقله عن ابن إدريس . و ثالثها : تقييده ببلوغه حدّ الاقعاد و هو الذي ذهب اليه المصنّف ( محقق ) و العلّامة فى القواعد و الإرشاد و الظاهر من معناه ( اى

--> ( 1 ) ح 5 ، باب 1 ، از ابواب عيوب .